من طرف 
ناقش الملتقى الدولي للنقل البحري الذي عقد في فندق روتانا باللاذقية برعاية وزير النقل د.يعرب بدر بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية محاور عديدة تصب كلها في اتجاه النهوض بقطاع النقل البحري السوري.الدكتور يعرب بدر وزير النقل أكد أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تحمل ملامح نهوض حقيقي لقطاع النقل البحري في سورية الذي انفق على تطويره خلال السنوات الخمس الماضية تسعة مليارات ليرة،وسيتم خلال سنوات الخطة القادمة إنفاق نحو 37 مليار ليرة على هذا القطاع لتوسيع مرفأ اللاذقية وتطوير محطة الحاويات بشكل يتناسب وحمولات سفن الحاويات الكبيرة. وأضاف وزير النقل أن الخطة القادمة تحمل مؤشرات إصلاحات هيكلية كبرى تعيد لشركة التوكيلات الملاحية كجهة ناظمة ومراقبة لضبط نشاطات الوكالات وضمان درجة عالية من الشفافية في هذا القطاع مبيناً أن هناك بداية دراسات عملية لإعادة هيكلة المديرية العامة للموانئ لتأخذ دورها كسلطة حكومية في قطاع النقل وكجهة تضمن سلامة السفن والعاملين موضحاً أن هناك أربعة أرصفة قيد الإنشاء في مرفأ طرطوس. وأشار "بدر" أن الخطة الخمسية العاشرة شكلت نقلة نوعية في البنى التحتية لقطاع النقل البحري من خلال تمكين المرافئ بالأدوات اللازمة للتعامل مع أمن الحاويات عبر روافع الكانتري في مرفأي اللاذقية وطرطوس وزيادة الطاقة الإنتاجية لهما ورفد الاسطول السوري بسفن جديدة وبطاقة استيعابية عالية فضلاً عن إصدار العديد من القرارات والقوانين والتشريعات الجديدة كقانون التجارة البحري وقانون احداث غرفة الملاحة البحرية إضافة إلى التأهيل والتدريب وتمكين العناصر من أداء دورها. عبد القادر صبره رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية أكد أن الصفة الدولية التي يحملها الملتقى والتي تنعكس في الجهات المشاركة و المحاور التي سيتم بحثها، ستشكل عاملاً مهماً في تبادل الخبرات والاستفادة منها لما في ذلك من فائدة تعود على هذا القطاع الهام في سورية لجهة تطوير أداء المرافئ والبقاء على إطلاع بما يخص القوانين الملاحية الدولية التي هي في حالة تحديث مستمر. لقد شهد قطاع النقل البحري السوري في السنوات الماضية نمواً وتطوراً كبيرين شملا مختلف فروع هذا القطاع، فتعددت أنشطته وتنوعت الخدمات المتصلة به والمتفرعة عنه. ومن خلال إدراك الحكومة السورية بأن متطلبات الجذب الاستثماري لقطاع النقل البحري لا يتوقف فقط على البنية التحتية من الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بل تتوج بقوانين تضمن حقوق المستثمرين السوريين والأجانب. فلا بد من الإسراع بالبدء بعمليات تحديث وتوسيع المرافئ السورية لزيادة طاقتها التشغيلية، بهدف استيعاب الزيادة بحجم التبادل التجاري، ولاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية. أو التفكير بشكل جدي بإنشاء مرافئ جديدة بمواصفات عالمية وفق أحدث المعايير، للإسهام في تدعيم الاقتصاد الوطني. وفي ضوء السعي لزيادة عدد الأسطول البحري التجاري السوري، وما توفره هذه السفن من آلاف فرص العمل للشباب السوري والتي يشكل أبناء الساحل الغالبية العظمى منها، لابد من افتتاح مركز التدريب والتأهيل البحري لإعداد العمالة البحرية بمختلف أنواعها، وللمساعدة بنقل سورية إلى مصاف الدول المحققة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية لجهة إصدار الشهادات البحرية باسمها، بدلاً من بقاء البحارة السوريين وعائلاتهم عرضة لخطر رفض بقية الدول للشهادات التي يحملونها وبالتالي فقدهم لفرص العمل البحري ،ذلك بالإضافة إلى ضرورة إحداث محاكم بحرية مختصة يشرف عليها قضاة مختصين لفض الخلافات الناجمة والحد والتسريع في عمليات الحجوزات على السفن التي تؤم المرافئ السورية. كما يجب الإسراع بإنشاء أحواض بناء السفن وصيانتها على المواقع المحددة على الشواطئ السورية، وذلك نظراً للجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع وما يوفره من مئات فرص العمل لأبناء الساحل السوري وعائلاتهم. بدوره لفت المهندس رضوان الشنواني المدير العام لشركة الأعمال والتنمية للمؤتمرات والمعارض وهي الجهة المنظمة للملتقى إلى أن الملتقى يأتي ترجمة عملية للحراك الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري الذي يشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني ومناخاً إيجابياً لتقاطع الأفكار والنقاشات الرامية لتطوير البنية الأساسية لهذا القطاع عبر تحسين مؤشرات نموه بالاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العربية والأجنبية. يشارك في الملتقى العديد من الجهات الأجنبية العاملة في قطاع النقل البحري وأهمها منظمة الاسكوا والغرفة الدولية للملاحة البحرية والاتحاد الدولي لرابطة وكلاء الشحن فاياتا ومرفأ فينيسيا في إيطاليا وإدارة الموانئ البحرية في رومانيا كونستانسا وخط يورو إيفين ومرفأ أوديسا وهيئة الموانئ القبرصية والاتحاد الدولي للتأمين البحري آي يو إم آي وسجل لويدز وبرنامج تعزيز مؤتمر التجارة الممول من الاتحاد الأوروبي وجمارك الاتحاد الأوروبي ،ومن الجهات العربية المشاركة في الملتقى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية وشركة ميناء حاويات العقبة ومؤسسة الموانئ ونقابة الوكلاء البحريين في الأردن وكذلك من أهم الجهات المحلية المشاركة من سوريا غرفة الملاحة البحرية وإدارة الموانئ والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة حاويات اللاذقية وشركة حاويات طرطوس وهيئة الإشراف على التأمين وبنك سورية الدولي الإسلامي.
