من طرف تنتهى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل من إعداد دراسة عن تجارة حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية قبل نهاية العام الجاري، والتى تهدف إلى تحديد حجم تجارة حاويات الترانزيت الحالية والتوقعات المستقبلية واقتراح أساليب النهوض بها وتنميتها، والقضاء على معوقاتها، وكذلك كيفية تشجيع الصناعة المرتبطة بتحوية البضائع لزيادة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة فى تقرير لها - حصلت (أ ش أ) على نسخة منه - إن صناعة النقل البحرى شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة، فى مقدمتها صناعة التحوية واتساع نطاق التجارة الدولية، حيث زادت حركة نقل البضائع بواسطة سفن الحاويات المتخصصة عالميا زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى قيام الخطوط الملاحية لسفن الحاويات العملاقة باختيار عدد من الموانئ ليتم تفريغ أو شحن الحاويات منها، مشيرة إلى العديد من الدول التى سارعت إلى تطوير الموانئ، ليمكنها من استقبال هذه السفن العملاقة وإنشاء محطات الحاويات لاستقبال أكبر قدر من هذه الحاويات.
وأوضحت الهيئة فى تقريرها الذى تضمنته النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل أن مصر قامت بتطوير موانيها لاستقبال هذه السفن العملاقة وإعداد محطات الحاويات لاستقبال الحاويات الخاصة بالتجارة الخارجية، وكذلك استقبال حاويات الترانزيت، حتى تستطيع محطات الحاويات بالموانئ المصرية المنافسة على استقطاب أكبر عدد من حركة تداول الحاويات العالمية وبخاصة فى موانئ حوض البحر المتوسط، الأمر الذى يستلزم وجود خطط مستقبلية لتطوير النظم الإدارية والتشغيلية لهذه المحطات ورفع كفاءتها.
وتوقعت الهيئة فى دراستها - التى بدأت فى إعدادها نوفمبر الماضى - أن يكون أن يتم فى المستقبل إنشاء أرصفة جديدة للحاويات كمواجهة للزيادة المتوقعة فى حجم التجارة العالمية لحاويات الترانزيت لتعظيم نصيب مصر منها.
وشملت دراسة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل على عشرة عناصر لتعظيم حجم تجارة حاويات الترانزيت فى مصر، وهى: تحديد وتحليل تطور حجم التجارة الخارجية المتداولة عبر الموانئ المصرية لمدة خمس سنوات سابقة، تحديد تطور نصيب كل ميناء من الموانئ المصرية من سوق نقل تجارة مصر العالمية بصفة عامة وتجارة الترانزيت خلال خمس سنوات سابقة.
وكذلك تحليل الوضع الحالى لمحطات الحاويات بالموانئ المصرية وتحديد الطاقة الاستيعابية الحالية بكل منها فيما يختص بتداول بضائع وحاويات الترانزيت، تحديد التسهيلات المتوفرة بالموانئ المصرية لخدمة التجارة العابرة "الترانزيت"، وكذلك تحديد المشاكل والمعوقات الخاصة بتداول هذه التجارة داخل الموانئ المصرية وكيفية حلها والتغلب عليها.
كما شملت العناصر ضرورة دراسة وتحليل عناصر القدرة التنافسية لموانئ شحن البحر المتوسط "الترانزيت" وإعداد مقارنة بينها وبين الموانئ المصرية للتعرف على نقاط القوة والضعف بكل منهما، وكذلك التعرف على الخطوط الملاحية التى تتعامل مع الموانئ المصرية ودورها فى تداول حاويات الترانزيت وأساليب اجتذاب المزيد من هذه الخطوط.
وأكدت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل فى دراستها على ضرورة تحديد أساليب ومخططات التطوير والنهوض بتجارة الترانزيت بكل ميناء من الموانئ البحرية المصرية الرئيسية، ودراسة وتحليل الوضع الحالى لأنشطة القيمة المضافة فى الموانئ - والظهير للموانئ البحرية.
وتشتمل عناصر الدراسة على تقدير التوقعات المستقبلية لتداول تجارة حاويات الترانزيت لكل ميناء من الموانئ البحرية المصرية على فترات زمنية "سنوات الخطط الخمسية" حتى 2027، كذلك تحديد أساليب الاستغلال الأمثل لمواقع الموانئ المصرية لتطوير وتشجيع الصناعات المرتبطة بتحوية البضائع وحاويات الترانزيت لزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير الأنشطة اللوجيستية بمحطات الحاويات بالموانئ البحرية المصرية.
